يتجه بعض نواب لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب إبراهيم الموسوي إلى توجيه رسالة إلى هيئة التشريع والاستشارات، لسؤالها عن رأيها قانونياً في القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة خلال جلستها الأخيرة المتعلق بالخيارات المُعتمدة لتلزيم إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي في لبنان، وما تضمّنه من عرض للرأي منسوب إلى الهيئة حول عدد من الأمور، ما أظهر التباسات جوهرية تمسّ بقانون الاتصالات وقانون الشراء العام كما دور الهيئة الناظمة للاتصالات.
وبحسب المعلومات، فإن الرسالة ستطلب توضيحاً من هيئة التشريع حول التجاوزات القانونية لناحية تضارب الصلاحيات بين وزارة الاتصالات والهيئة الناطمة، كذلك رأي الهيئة حول التضليل الحاصل في العقد المُعتمد مع المشغّل، إذ إنه حين يفترض أن يكون عقد إدارة وتشغيل، تبرز إشكالية تحميل النفقات الرأسمالية للمشغّل، ما يضعه في مصافّ الشراكة لا التشغيل، علماً أن الاتفاق لا يتضمّن بدل إدارة إنما تقاسماً للإيرادات.